از رازهایم برای تو میگوییم

برخورد با عوامل مزاحم در ترافیک براساس اختیاراتی است که قانونگذار به پلیس تفویض کرده که یکی از این موارد صدور قبض جریمه است. توقیف وسایل نقلیه، سلب اعتبار از گواهینامه و سلب اعتبار از پلاک واگذار شده از جمله موارد دیگری است که پلیس می‌تواند از آن برای برخورد با متخلفان ترافیکی استفاده کند. البته از سال گذشته نیز معرفی رانندگانی که تخلفات حادثه‌ساز مرتکب می‌شوند به دستگاه قضایی آغاز شده است.

به گزارش هفته نامه "امين جامعه" سرهنگ علیرضا جهانگیری رییس مرکز اجراییات پلیس راهور در پاسخ به اين سوال كه "چند درصد رانندگان مرتکب تخلف و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌شوند؟" گفت:

اکثر کسانی که در چرخه ترافیک به عنوان راننده حضور دارند مقید به رعایت قانون و مقررات هستند. فقط عده قلیلی به عنوان راننده متخلف قوانین را رعایت نمی‌کنند. پلیس نیز مکلف است برابر قانون با این افراد برخورد کند. این برخوردها نیز در اجراییات نمود و بروز پیدا می‌کند. رویکرد مرکز اجراییات رضایتمندی اکثریت مردم و نهادینه شدن نظم و انضباط در ترافیک است و در این راه بدون هیچ اغماضی با رانندگان متخلف برخورد می‌کند.

وي در ادامه افزود:در جدول اخذ جرایم که مصوبه هیات دولت است 171 کد تخلف پیش‌بینی شده که قابل اصلاح است و ما پیشنهاد اصلاح برخی از کدها را داده‌ایم. در مورد افزایش جریمه‌ها نیز دستگاه‌های ذیربط و کمیسیون‌های مرتبط بر اساس نیاز جامعه و وضعیت تخلفات تصمیم می‌گیرند که جریمه را کم یا زیاد کنند که این امر نیز مستلزم انجام کار کارشناسی است.

جهانگيري در مورد ميزان تاثير جریمه‌هادر کاهش تخلفات رانندگی گفت:هر کسی که وارد حوزه خدمات و عملیات پلیس راهور می‌شود باید گواهی رفتاری از اجراییات دریافت کند که این گواهی رفتاری همان صورت وضعیت تخلفاتش است و براساس آن می‌توان تشخیص داد که این فرد چقدر مقید به رعایت قوانین است.

متاسفانه در جامعه ما خیلی به وضعیت تخلفات رانندگی که توسط برخی رانندگان صورت می‌گیرد، توجه نشده و از کارنامه رفتار ترافیکی افراد استفاده بهینه نمی‌شود. راننده صورت وضعیت را صرفاً برای پرداخت جریمه‌اش به خزانه دولت که حتی یک ریال آن نیز به حساب نیروی انتظامی واریز نمی‌شود،‌ دریافت می‌کند.

در صورتی که اگر همانگونه که موقع استخدام هر فردی از او گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌شود، گواهی رفتار ترافیکی وی که همان برگه صورت وضعیتش است نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در سپردن مسوولیت به او میزان التزام او به قوانین ترافیکی لحاظ شود، آنگاه بیش از پیش شاهد کاهش تخلفات رانندگی خواهیم بود. این را هم بگویم که خیلی‌ها این تصور را دارند که با پرداخت جریمه اطلاعات مربوط به تخلفاتشان نیز از بین می‌رود. درصورتی که این طور نیست و یک بانک اطلاعاتی با ظرفیت 90میلیون رکورد داریم که همه تخلفاتی که یک راننده مرتکب می‌شود در آن ثبت شده و قابل ارایه است.

وي درباره نحوه ثبت اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی با اشاره به اينكه،ثبت تخلفات همچنان به صورت سنتی انجام می‌گیرد افزود، کاربران ما با استفاده از قبض جریمه تخلفات رانندگی را ثبت می‌کنند و در بازه زمانی 5روزه در سامانه اجراییات در پایگاه‌های محلی اطلاعات را به دیتای مرکزی ارسال می‌کنند و دیتای مرکزی اطلاعات واصل شده را با دیتای شماره‌گذاری مطابقت داده و کارهای فیلترینگ را انجام می‌دهد.

سپس اطلاعات صحیح و قابل‌ثبت را به سامانه اجراییات منتقل می‌کند و صورت وضعیت رانندگان نیز در بازه زمانی کمتر از 10روز صادر می‌شود.

وي مهمترین برنامه‌های کاری مرکز اجراییات در سال جاری را ثبت و وصول جرایم به صورت الکترونیکی دانست و گفت برای ثبت الکترونیکی تخلفات، دستگاه‌هایی به نام PDA (رایانه دستی) را آماده کرده‌ایم که در اختیار کاربران ما قرار خواهد گرفت و جایگزین دفترچه برگه جریمه خواهد شد.

جهانگيري در ادامه افزود: کاربر ما مشخصات خودرو و نوع تخلف را در این دستگاه‌ها ثبت کرده و سپس به دنیای مرکزی ارسال خواهد کرد. با استفاده از این دستگاه‌ها میزان خطاها کاهش خواهد یافت و مدت زمان مربوط به صدور صورت وضعیت‌ها نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

استفاده از این دستگاه‌ها به صورت پایلوت در تهران بزرگ و جاده سمنان- مشهد آغاز شده و باید امسال 50درصد از کاربرانمان را به این دستگاه‌ها مجهز کنیم.

برای وصول جرایم به صورت الکترونیکی نیز با فراهم شدن مقدمات لازم این کار از طریق اینترنت، خودپردازها و تلفنبانک‌ صورت خواهد گرفت و از طريق سامانه پیامک شماره 30005151 به صورت شبانه‌روزی تعداد تخلف و میزان مبلغ تخلفاتشان را می‌توانند استعلام کنند. در تلاش هستیم تا اطلاعات بیشتری را نیز از این طریق به اطلاع مردم برسانیم.

وي با اشاره به اينكه امسال، سال پیشگیری نامگذاری شده،گفت: ما با رانندگان متخلف به شدت برخورد خواهیم کرد. بدون اینکه با سمت افراد کاری داشته باشیم، چون اگر قانون اجرا شود، همه بهره‌مند می‌شوند و اگر اجرا نشود، همه متضرر می‌شوند.

در این رابطه با مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف نیز بسیار هماهنگ هستیم و برخوردهای قاطعی با رانندگان متخلف خواهیم داشت. هیچ راننده متخلفی به هیچ عنوان نباید احساس امنیت کند تا به حقوق دیگران تعدی کند.

برنامه دیگری که امسال در دستور کارمان قرار دارد راه‌اندازی سایت «شرمندگی» است که در این سایت اسامی رانندگان متخلف قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه گفت : سال گذشته 42میلیون تخلف در کل کشور به ثبت رسید. بیشترین تخلفی که در کشور صورت می‌گیرد، تعدی به گذرگاه عابر پیاده است. در مورد جریمه‌های صادر شده نیز بیشترین مورد را جریمه‌های مربوط به نبستن کمربند ایمنی با یک میلیون و 582هزار و 97مورد به خود اختصاص داد.

در بین خودروها نیز بیشترین تعداد تخلف را راننده یک خودروی اتوبوس مرتکب شد. او هزار و دو مورد تخلف انجام داد و 12میلیون تومان نیز جریمه پرداخت کرد.

بیشترین جریمه نیز برای یک خودروی سواری به مبلغ 14میلیون تومان صادر شده که هم‌اکنون این خودرو در پارکینگ است.

جهانگيري در پاسخ به چگونگي برخورد با خودروهای دولتی که تخلف می‌کنند،گفت:

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از خودروهای دولتی، راهور را مکلف کرده که مشابه با سایر وسایل نقلیه نیز با خودروهای دولتی متخلف برخورد کند. برای ما خودروهای دولتی، نظامی، انتظامی و دیپلماتیک هیچ فرقی با خودروهای دیگر ندارند.

ما تخلفات خودروهای دولتی را احصاء و در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهیم و این وزارتخانه با احضار راننده متخلف به کمیسیون رسیدگی به تخلفات با او برخورد می‌کند.

در بین خودروهای دولتی نیز بیشترین تخلف را راننده یکی از سازمان‌ها با 7میلیون تومان جریمه،‌ انجام داده که مشخصات او را به کمیسیون مورد اشاره اعلام کرده‌ایم تا ضمن برخورد با او مبلغ جریمه از او وصول شود.